رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: به دستور رئیس جمهور خزانه دولت برخی اسناد و مدارک را برای تعیین تکلیف ماجرای یک میلیارد دلار مازد درآمد نفتی به خزانه نرفته در سال 85 ارائه کرده است.

به گزارش شمال نیوز ، دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی پنجشنبه شب در حاشیه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران در ساری افزود: میزان تخلفاتی که در تفریغ بودجه بوده تقریبا متناسب با همان روندی است که از سالهای قبل وجود داشته است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه تخلف در تفریغ به معنای عدم انجام تعهد یا جابجایی در برخی ردیفها و صورتحساب ای بودجه ای نیست تصریح کرد: متاسفانه برخی تخلفات در تفریغ بودجه را با اختلاس معنا می کنند که صحیح نیست.

رحمانی فضلی با بیان اینکه دیوان محاسبات در حال بررسی تخلفات دستگاههای دولتی بودجه سال 86 بوده است یادآور شد: پس از بررسی نهایی تخلفات احتمالی به اطلاع مردم شریف خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه اکنون نوع نظارت در دیوان محاسبات به صورت سنتی و پس از انجام هزینه ها و صورتحسابها صورت می گیرد اظهار امیدواری کرد: با راه اندازی نظارت آنلاین از سال آینده میزان تخلفات کاهش و نظارتها در حین هزینه کرد بودجه بررسی می شود.

وی در عین حال از احزاب و گروههای سیاسی خواست ضمن بررسی کارشناسانه و هوشمندانه و در جهت مصالح نظام از تخریب و استفاده ابرازی از تفریغ بودجه سال 85 کل کشور نکنند زیرا این اقدام سبب خدشه دار کردن حیثیت دیوان و خلل در عملکرد این دستگاه نظارتی می شود.

رحمانی فضلی وزارتخانه های اقتصاد و دارایی و کشور را در ردیف وزارتخانه های دارای بیشترین تخلف به لحاظ میزان درآمد نهادهای تابعه آنان ذکر کرد و افزود: امیدواریم با ارائه صورتحسابهای به موقع و الکترونیکی کردن نظارت میزان تخلفات را کاهش دهیم.

وی بیان داشت: عمده درآمدهای وزارت نفت به خزانه وارد شده است و به نظر می رسد میزان تخلفات شرکتهای زیرمجموعه این وزارتخانه به مراتب کمتر از دو وزارتخانه اقتصاد و کشور باشد.

سرنوشت یک میلیارد و 58 میلیون دلار روشن می شود

به گزارش مهر ، رحمانی فضلی در مورد سرنوشت یک میلیارد و 58 میلیون دلار واریز نشده به خزانه در سال 85 براساس کزارش دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: مغایرتی بین دیوان محاسبات و کارشناسان خزانه بانک مرکزی در صورتحسابها صورت گرفته بود که اکنون دولت مدارک و اسنادی را به دیوان ارائه کرده و کارشناسان در حال بررسی این مدارک برای روشن شدن مطلب هستند که اگر اسناد صحیح نباشد مدارک برای بررسی بیشتر به دادسرا ارسال می شود.

وی با بیان اینکه تفریغ بودجه سال 86 کل کشور برای نخستین بار توسط دیوان به مجلس ارائه شده است افزود: تحلیل جامعی از بودجه 86 به مجلس ارائه شده و همچنین تفریغ استانی و وزارتخانه ها را به مجلس ارائه کرده ایم که به زودی در صحن مجلس قرائت خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد: با راه اندازی سیستم آنلاین ضمن نظارت آنلاین در حوزه زیربنایی و عملیاتی حسابرسی عملکرد نهادینه می شود.